بقلم / سعيد الشربينى
…………………………..
بعد ان فتح عدد من نواب البرلمان النار على وزارة الخارجية عقب كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن رواتب السفراء التي وصلت لـ40 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 800 ألف جنيه شهريًا، فضلًا عن تحمل الوزارة لكل مصاريفه وانتقالاته ما يعد إهدارًا للمال العام في ظل دعوات الحكومة للتقشف ورفع الدعم تدريجيًا عن محدودي الدخل، ما يعني الكيل بمكيالين مع فئات المجتمع بالمخالفة للدستور. (جريدة اليوم السابع ) .
وهذا المفهوم السياسي قد صيغ بهيئته الحديثة عام 1912، والذى يشير إلى أي مجموعة من المبادئ التي تتضمن أحكاما مختلفة لمجموعة من الناس بالمقارنة مع مجموعة أخرى .والكيل بمكيالين مبادئ ينظر إليها على أنها مقبولة لاستخدامها من قبل مجموعة من الناس، ولكنها تعتبر غير مقبولة ومن المحرمات، عندما تستخدم من قبل مجموعة أخرى. يمكن وصفها بأنها نوع من التحيز وظالمة لأنها تنتهك مقولة أساسية في الفقه القانوني الحديث: ان جميع الاطراف يجب أن تقف على قدم المساواة أمام القانون. و أيضا انتهاكا لمبدأ العدالة المعروفة باسم الحياد، والذي يقوم على أساس افتراض أن نفس المعايير ينبغي أن تطبق على جميع الناس، والتحيز ذاتي على أساس الطبقة الاجتماعية، أو رتبة أو العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية اتجاه أو آخر من أشكال التمييز. كما انه ينتهك هذا المبدأ من خلال عقد مختلف الناس للمساءلة وفقا لمعايير مختلفة.والمثل القائل: “الحياة ليست عادلة”غالبا ما يحتج به من أجل ازدواجية المعايير.
ومن هذا المنطلق نشأ ت واقعة الكيل بمكيالين، اي ان الدولة تهرع لنصرة المظلوم حينما يتطابق هذا الفعل مع مصلحتها الخاصة، وتحجم عن ذلك أو حتى تقف مع الظالم عندما يكون الوقوف مع المظلوم متعارض مع مصلحتها الخاصة أو متقاطع مع إستراتيجيتها العامة.
فمن غير المعقول أن الدولة مازالت تتبع هذه السياسات بعد الكثير من التضحيات التى يقدمها الشعب المصرى ومازال .
فكيف للمواطن ان تطالبه الحكومة بالأنتماء والتقشف والتحمل كل هذه الاعباء الاقتصادية التى تسببت فيها الحكومات ومازالت فى ظل مرتبات آخرها (تجيب كيس فول ) للفقراء والبسطاء وبعض موظفى الدولة بل القاعدة العريضة منهم . فى حين انهم يحصلون على مرتبات وامتيازات لايتحملها العقل البشرى .
مما يؤكد أن هذه الحكومة لاتتعامل مع المواطن بشفافية صادقة بل تتعامل بمكيالين فى الرواتب والاجور . هل تستطيع هذه الحكومة او السفراء أو نواب الشعب وبعض المسؤلين الذين يتربعون على مقاليد الحكم فى الدولة تحمل ما يتحمله الشعب الان من الجوع والموت والتقشف . ؟
لااظن ذلك . ولو حدث لتركوا جميعآ اعمالهم وبلاها وطنية وانتماء وكلام انشاء لايطبق ولا يعمل به الا عند الفقراء والبسطاء من ابناء هذا الوطن فهم المصريون الحقيقيون الذين يتحملون كل اعباء الوطن منذ فجر التاريخ وحتى الان .
وعلى الرغم من أن الدستور قد نص على حد ادنى واقصى للأجور الا أن الحكومة ترى أن هذه المادة فى الدستور تتعارض مع مصالحها فهى لاتحتاج الى تطبيقها أو الاقتراب منها لأنه وفى حال تطبيقها سوف تغلق (حنفية السبوبة ) واسبتدلت هذه المادة التى سوف تنشر نوعآ من العدالة الاجتماعية بتصريحات رنانة من شأنها الضحك على الدؤون وعمل بقانون ( انا اعيش والباقى يفرفر ) .
ولكن هناك خطورة فى المستقبل القريب أن لم تنتبه الدولة الى ذلك والعمل بمبدأ المساواة فى الاجور والرواتب حتى تحدث نوعآ من التوازن المطلوب على الاقل فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد واعادة جذور الثقة بين المواطن والدولة . والا من اين يأتى الانتماء وهناك الكيل بمكيالين الذى يعد نوعآ من الظلم الصارخ والذى ينذر بالخطر لأنه سوف يحدث نوعآ من الانفجار ..فلا يكلف الله نفس الا وسعها .. فهل تنتظر الحكومة حتى تضاق الصدور وتنفجر النفوس ؟
( حمى الله مصر وشعبها من كل سوء )
تحريرآ فى / 24 / 12 / 2016
…………………………..
بعد ان فتح عدد من نواب البرلمان النار على وزارة الخارجية عقب كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن رواتب السفراء التي وصلت لـ40 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 800 ألف جنيه شهريًا، فضلًا عن تحمل الوزارة لكل مصاريفه وانتقالاته ما يعد إهدارًا للمال العام في ظل دعوات الحكومة للتقشف ورفع الدعم تدريجيًا عن محدودي الدخل، ما يعني الكيل بمكيالين مع فئات المجتمع بالمخالفة للدستور. (جريدة اليوم السابع ) .
وهذا المفهوم السياسي قد صيغ بهيئته الحديثة عام 1912، والذى يشير إلى أي مجموعة من المبادئ التي تتضمن أحكاما مختلفة لمجموعة من الناس بالمقارنة مع مجموعة أخرى .والكيل بمكيالين مبادئ ينظر إليها على أنها مقبولة لاستخدامها من قبل مجموعة من الناس، ولكنها تعتبر غير مقبولة ومن المحرمات، عندما تستخدم من قبل مجموعة أخرى. يمكن وصفها بأنها نوع من التحيز وظالمة لأنها تنتهك مقولة أساسية في الفقه القانوني الحديث: ان جميع الاطراف يجب أن تقف على قدم المساواة أمام القانون. و أيضا انتهاكا لمبدأ العدالة المعروفة باسم الحياد، والذي يقوم على أساس افتراض أن نفس المعايير ينبغي أن تطبق على جميع الناس، والتحيز ذاتي على أساس الطبقة الاجتماعية، أو رتبة أو العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية اتجاه أو آخر من أشكال التمييز. كما انه ينتهك هذا المبدأ من خلال عقد مختلف الناس للمساءلة وفقا لمعايير مختلفة.والمثل القائل: “الحياة ليست عادلة”غالبا ما يحتج به من أجل ازدواجية المعايير.
ومن هذا المنطلق نشأ ت واقعة الكيل بمكيالين، اي ان الدولة تهرع لنصرة المظلوم حينما يتطابق هذا الفعل مع مصلحتها الخاصة، وتحجم عن ذلك أو حتى تقف مع الظالم عندما يكون الوقوف مع المظلوم متعارض مع مصلحتها الخاصة أو متقاطع مع إستراتيجيتها العامة.
فمن غير المعقول أن الدولة مازالت تتبع هذه السياسات بعد الكثير من التضحيات التى يقدمها الشعب المصرى ومازال .
فكيف للمواطن ان تطالبه الحكومة بالأنتماء والتقشف والتحمل كل هذه الاعباء الاقتصادية التى تسببت فيها الحكومات ومازالت فى ظل مرتبات آخرها (تجيب كيس فول ) للفقراء والبسطاء وبعض موظفى الدولة بل القاعدة العريضة منهم . فى حين انهم يحصلون على مرتبات وامتيازات لايتحملها العقل البشرى .
مما يؤكد أن هذه الحكومة لاتتعامل مع المواطن بشفافية صادقة بل تتعامل بمكيالين فى الرواتب والاجور . هل تستطيع هذه الحكومة او السفراء أو نواب الشعب وبعض المسؤلين الذين يتربعون على مقاليد الحكم فى الدولة تحمل ما يتحمله الشعب الان من الجوع والموت والتقشف . ؟
لااظن ذلك . ولو حدث لتركوا جميعآ اعمالهم وبلاها وطنية وانتماء وكلام انشاء لايطبق ولا يعمل به الا عند الفقراء والبسطاء من ابناء هذا الوطن فهم المصريون الحقيقيون الذين يتحملون كل اعباء الوطن منذ فجر التاريخ وحتى الان .
وعلى الرغم من أن الدستور قد نص على حد ادنى واقصى للأجور الا أن الحكومة ترى أن هذه المادة فى الدستور تتعارض مع مصالحها فهى لاتحتاج الى تطبيقها أو الاقتراب منها لأنه وفى حال تطبيقها سوف تغلق (حنفية السبوبة ) واسبتدلت هذه المادة التى سوف تنشر نوعآ من العدالة الاجتماعية بتصريحات رنانة من شأنها الضحك على الدؤون وعمل بقانون ( انا اعيش والباقى يفرفر ) .
ولكن هناك خطورة فى المستقبل القريب أن لم تنتبه الدولة الى ذلك والعمل بمبدأ المساواة فى الاجور والرواتب حتى تحدث نوعآ من التوازن المطلوب على الاقل فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد واعادة جذور الثقة بين المواطن والدولة . والا من اين يأتى الانتماء وهناك الكيل بمكيالين الذى يعد نوعآ من الظلم الصارخ والذى ينذر بالخطر لأنه سوف يحدث نوعآ من الانفجار ..فلا يكلف الله نفس الا وسعها .. فهل تنتظر الحكومة حتى تضاق الصدور وتنفجر النفوس ؟
( حمى الله مصر وشعبها من كل سوء )
تحريرآ فى / 24 / 12 / 2016
